المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا بتاريخ 15 أبريل 2018 بمركز دور الراحة بمدينة المهدية، حيث صادق على مجموعة من القرارات تهم مواصلة تفعيل وتنزيل سياسة القرب الإداريوالجهوية الإداريةوالاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة بتعاون مع شركائها، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للأجهزة المقررة الرامية إلى تحسين وتقريب وتجويد وتنويع الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم، وانسجاما مع التوجهات العامة للبلاد الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن وتحسين جودة استقبال المرتفقين.

وفي هذا الإطار صادق المجلس الإداريعلى بنودالاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتيلتنزيل وتطبيق قرارات الجمع العام 69 للتعاضدية العامة المنعقد شهر دجنبر 2017 والتي تستهدف إحداث خدمات اجتماعية جديدة لفائدة المنخرطين تتمحور حول تسهيل الولوج السلس للعلاج والتطبيب والاستفادة من الخدمات الصحية في ظروف مريحة وجيدة. وإذ نوه بمواكبة وتتبع الشركاء المؤسساتيين للتعاضدية العامة بغية تفعيل هذه الخدمات، حث رئيس المجلس الإداري والمكتب المسير على العمل على تنزيل هذه الخدمات في أقرب الآجال، خاصة وأنه لا يتطلب أي اشتراك إضافي من طرف المنخرطين ولن يؤثر على مالية التعاضدية العامة.

وكانت اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري قد عقدت اجتماعا تأطيريا مغلقا، لأول مرة منذ مجيئ الأجهزة الحالية سنة 2009، وذلك لتدارس ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعبئة جميع الطاقات للتصدي لكل من يستغلون مراكز القرار والمسؤولية لتصفية حساباتهم السياسويةوالنقابويةوالإديولوجية، بدل خدمة الصالح العام، والعمل على النهوض بهذا المرفق الاجتماعي الذي يقدم خدماته لخدام الدولة في جميع أقاليم وجهات المملكة.

وعلى إثر ذلك سطر المجلس الإداري للتعاضدية العامة برنامجا نضاليا تصعيديا على المدى القصير والمتوسط والطويل، خلال اجتماعه المغلق قبل اختتام أشغاله، أخذا بعين الاعتبار دقة المرحلة والتحلي برباطة الجأش،وذلك لإيقاف أولئك الذين يتوهمون أنه يمكنهم أن يستغلوا سلطتهم لفرملة عمل القطاع التعاضدي لصالح لوبيات المتاجرين بصحة المواطن، والغيتوهات التي تستغل الإيديولوجيات لتمرير خطاباتهم التضليلية.وقد تمت المصادقة بالإجماع على تنزيل هذا البرنامج النضالي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيالإخراج هذه الكائنات من جحورها.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه منالذين تفرض عليهم مناصب المسؤولية التي يتقلدونهاتجاوبا مع المراسلات الموجهة إليهم من طرف أعضاء المجلس الإداري وأعضاء الجمعية العمومية للتعاضدية العامة، والتي كان آخرها في شهر يناير 2018، لوضع حد لكل مظاهر العرقلة والفرملة للخدمات التي يستفيد منها عموم المنخرطين، استغرب المجلس الإداري عدم توصل التعاضدية العامة بأي رد أو اتخاذ إي إجراء عملي لإنصاف المنخرطين وإرجاع الأموال المعتقلة،ظلما ودون أي سند قانوني،من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أصحابها.

وإذ يثير الانتباه إلى أن استمرار هذه الجهات في فرملة المجهودات المبذولة والمتواصلة لتطوير الخدمات الإداريةوالاجتماعية والصحيةالمسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم وترسيخ مبدأ المساواة في الاستفادة منها، وخاصة الذين في أمس الحاجة لها، وخاصة في المغرب العميق،والتي تخلف خسائر مادية وعينية طائلة ومهمة، ستؤدي لا محالة إلى الارتباك في تقديم هذه الخدمات وتؤثر سلبا على جودتها، وبعده إلى نهاية استمرارية وديمومة خدمات النظام التعاضدي، مما ستكون له انعكاسات سلبية غير مسبوقة،فإنهيعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

-      يجدد دعوته لرئيس الحكومة لوضع حد لاستمرار مختلف أوجه التضييق على التعاضدية العامة ووضع العراقيل والصعوبات أمام عمل الأجهزة المسيرة لتمكين المرضى والأيتام والأرامل منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة من حقوقهم المكفولة دستوريا في الحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي، وذلك عبر:

-      التدخل للتعجيل بإصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة من طرف وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتفادي إفلاس هذا الصندوق وتحسين المنح التي يقدمها والرفع من قيمتها.

-      التدخل لإيقاف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عند حدودهفي استغلال منصبه لممارسة الشطط في حق التعاضدية العامة ومنخرطيها، عبر العمل على:

·         التعجيل بتمكين التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي التي لا زالت بذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تجاوزت 09 مليار سنتيم.

·         الإسراع في إدراج النسب الجديدة للتعويضات المقررة من طرف الأجهزة المسيرة،المطالب بها من طرف سلطات الوصاية، في النظام المعلومياتي "إسكيف" (Paramétrage)، لوضع حد لحرمان المنخرطين منالاستفادة من مبلغ 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافيةعن ملفات المرض،

·         التعجيل بتمكين منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة من التأشير على طلبات الموافقة القبلية المتعلقة بعلاجات الأسنان،والتي بلغت 3850 طلب عبر مجموع التراب الوطني.

-      يدعو البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة وما يخدم الوطن والمواطنين، إلى دعم ومساندة منخرطي التعاضدية العامةلاسترجاع حقوقهم المهضومة، وتحصين مكتسباتهم في الاستمرار في الاستفادة من خدمات إدارية واجتماعية وصحية جيدة ومتنوعة وبأثمنة مناسبة، في مختلف الأقاليم والجهات.

-      الدفاع عن مبادرات التعاضدية العامة الرامية إلى تحسين مؤشرات التغطية الصحية والتنمية البشرية المستدامة، وترسيخ الدور الذي تلعبه في مجال التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الافريقي وتقاسم تجربتها وخبرتها مع باقي الشركاء في العالم.

-      يؤكد استعداده للشروع في تنفيذ برنامجه النضالي المصادق عليه إذا لم تتحرك الجهات المعنية بالموضوع لإرجاع الأمور إلى نصابها.

-      يدعو كافة المندوبات والمناديب والمنخرطات والمنخرطينإلى التعبئة الشاملة للانخراط بكثافة في جميع المحطات النضالية المقبلة، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، لإنصاف المنخرطين واسترجاع حقوقهم المكفولة دستوريا في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية.

-      يتشبث باحتفاظ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنتخبيها ومنخرطيها ومستخدميها بحقهم المشروع في الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، بكل الوسائل القانونية والقضائية والنضالية.

وحرر بالرباط في 15 أبريل 2018

اقرء المزيد

أزيد من 1200 من نزلاء المؤسسات السجنية بجهة الشرق يستفيدون من برنامج طبي تضامني للتعاضدية العامة

بالموازاة مع البرنامج الطبي متعدد الاختصاصات المنظم لفائدة منخرطيها وأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومنخرطي التعاضديات الشقيقة بجهة الشرق الذي بدأ في 09 أبريل 2018، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برنامجا طبيا تضامنيا متعدد التخصصات لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بالجهة بكل من إقليم بوعرفة وإقليم وجدة، استفاد خلالهما مجموعه 1202 نزيلا من ثماني (08) تخصصات طبية، إضافة إلى موظفي وموظفات هذه المؤسسات السجنية.

وقد تم تنظيم البرنامج الطبي التضامني لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية بإقليم وجدة يوم الجمعة 13 أبريل2018، حيث استفاد من خدماته 787 نزيلا في التخصصات التالية:

- 210 مستفيد من طب الجلد

- 190 مستفيد من الطب العام

- 125 مستفيد من طب العيون

- 90 مستفيد من طب الأسنان

- 49 مستفيد من التنقيب عد الضغط الدموي وداء السكري

- 49 مستفيد من طب الغدد

- 42 مستفيد من الطب النفسي

- وأخيرا 32 مستفيد من طب القلب والشرايين.

وكانت التعاضدية العامة قد نظمت برنامجا طبيا تضامنيا متعدد الاختصاصات لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية ببوعرفة بتاريخ 10 أبريل 2018، حيث استفاد منه 415 نزيلا، في التخصصات التالية:

- 122 مستفيد من الطب العام

- 88 مستفيد من الطب النفسي

- 55 مستفيد من طب الأسنان

- 49 مستفيد من طب الجلد

- 42 مستفيد من طب القلب والشرايين

- 40 مستفيد من طب الغدد

- وأخيرا 19 مستفيد من التنقيب عن الضغط الدموي وداء السكري.

إلى ذلك استفاد من خدمات هذا البرنامج الطبي 55 موظفا وموظفة العاملين بهذه المؤسسة السجنية.

ويأتي تنظيم هذه البرامج الطبية التضامنية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع في إطار سياسة التعاضدية العامة للمساهمة من جانبها بمعية شركائها وفق الإمكانيات المتوفرة لديهم في برنامج محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.

وقد أوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن تنظيم هذه البرامج الطبية التضامنية نابع من قناعة الأجهزة المسيرة بضرورة المساهمة في البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي الذي تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مُرتكزه الأساسي في مجال التنمية الاجتماعية، وتفتح أفقا واسعا لتحسين الظروف النفسية والصحية لساكنة المؤسسات السجنية.

وأضاف السيد عبد المولى عبد المومني أن اهتمام وعناية التعاضدية العامة بهذه الفئة من المجتمع ينسجم مع فلسفة دستور 2011 ، دستور الحقوق، الذي ينص على ارساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، وأشار إلى العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لنزلاء المؤسسات السجنية، حيث أحدث منذ سنة 2002 مؤسسة أطلق عليها جلالته اِسمه الشريف وهي " مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز الاصلاح والتهذيب للأحداث الجانحين وحماية الطفولة."

 

اقرء المزيد

نظمت التعاضديةالعامة برنامجا طبيا متعدد التخصصات بإقليم أزيلال

في إطارالتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن التساقطات الثلجية والبرودة الشديدة بالأطلس المتوسط والكبير، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية برنامجا طبيا وتضامنيا متعدد التخصصات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2018 بأزيلال ، دمنات ودائرة فطواكة بإقليم أزيلال، وذلك بشراكة مع المندوبيةالسامية   لقدماءالمقاومين                        وأعضاء جيش التحريروعمالة إقليم أزيلال والمندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة بنيملال خنيفرة وشبكة جمعيات الجبال والمناطقالنائية.

وقد استفاد من هذا البرنامج الطبي متعدد التخصصات منخرطوالتعاضدية العامة والتعاضديات الشقيقة وذوي حقوقهم وأسرأعضاء المقاومة وجيش التحرير، حيث تم إجراء 1313 فحصا طبيا في التخصصاتالتالية:

-      طب العيون : 344 مستفيد

-      التنقيبعن داء السكري والضغط الدموي : 239 مستفيد

-      طب الأطفال : 41 مستفيد

-      الطب العام : 379 مستفيد

-      طب الأسنان : 142 مستفيد

-      طب التوليدوالنساء : 44 مستفيدة

-      طب الأدنوالأنفوالحنجرة: 52 مستفيد

-      البصريات: 72 مستفيد.

أما البرنامج الطبي التضامني متعدد التخصصات، فقد تم تنظيمه بحضور ومواكبة وتتبع مسؤولي السلطات المحلية والأمنية وفي مقدمتهم رئيس دائرة أزيلال، وقائد قيادة أيتامحمد ورئيس جماعة آيت عباس، واستفاد من خدماته 4501 مواطن ومواطنة في عدد من التخصصات الطبية، منها:

-      التنقيبعن داء السكري والضغط الدموي:1453مستفيد

-      الطبالعام : 1471مستفيد

-      طبالعيون:444مستفيد

-      طبالأطفال:372مستفيد

- طبالتوليدوالنساء:316مستفيدة.

وقد أكد السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة على أن تنظيم هذه البرامج الطبية والتضامنية يندرج في إطار أداء الواجب تجاه المؤسسة والمنخرطين أينما وجدوا وكيفما كانت الظروف المناخية، وشدد على أن الأجهزة المسيرة تحرص على تقريب الخدمات الصحية والطبية في هذه الفترة من السنة لساكنة هذه المناطق النائية والبعيدة، لتخفيف معاناتهم مع المرض وتسهيل الولوج للخدمة الصحية في اللحظة التي يتعذر عليهم الانتقال إلى المستشفيات الإقليمية بالمراكز الحضرية لتلقي العلاج.

وأضاف السيد عبد المولى عبد المومني أن انخراط ودعم ومساعدة متدخلين آخرين يحملون هَم تخفيف معاناة المواطنين في وضعية هشاشة يُعد عاملا مشجعا ويؤكد على أن نهج التعاضدية العامة لسياسة القرب الصحي هو اختيار سليم يرسخ مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات المسداة منجهة ، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والصحية ومحاربة الهشاشة منجهة أخرى، تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية من المرتفقين وجعل الإدارة في خدمة المواطن

اقرء المزيد

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتح مكتبا للقرب بمدينةسيدي يحي الغرب

أشرف السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بمعية باشا مدينة سيدي يحي الغرب بإقليم سيدي سليمان يوم الجمعة 16 مارس 2018، وبحضور ممثلي المصالح الخارجية والسلطات المحلية والأمنية بالمدينة وأعضاء المكتب والمجلس الإداريين ومناديب التعاضدية العامة بجهة الغرب، على التدشين الرسمي لمكتب القرب للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمقر الباشوية، وذلك في إطار استراتيجية الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة الرامية إلى تقريب الخدمات من المنخرطين المتواجدين بالمناطق البعيدة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المسداة على قدم المساواة مع باقي المنخرطين المتواجدين بالمركز.

وقد نوه باشا مدينة سيدي يحي الغرب بهذه المبادرة ذات دلالات عميقة تماشيا مع السياسة العامة للبلاد في مجال تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين والمرتفقين وجعل الإدارة في خدمة المواطن، كما أشاد كذلك بسياسة القرب الصحي التي تنتهجها التعاضدية العامة والمتمثلة في تنظيم برامج طبية وتضامنية متعددة التخصصات، وطالب ببرمجة برامج طبيةأخرى لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم بالمدينة، معربا عن استعداده للتعاون لإنجاح مثل هذه المبادرات الاجتماعية.

ومن جانبه أكد السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة على أن سياسة القرب الإداري والصحيتعتبر توجها استراتيجيا للتعاضدية العامة، حيث تحرص الأجهزة المسيرة على تنزيل الجهوية الإدارية والصحية والاجتماعية وتقريب جميع الخدمات من منخرطي التعاضدية العامة بجميع مناطق المملكة تعزيزا لمبدأ المساواة في الولوج للخدمات التي تقدمها المؤسسة،على اعتبار أنهم يؤدون نفس المساهمة. مضيفا أن مكتب القرب بسيدي يحي الغرب هو المكتب رقم 53 ضمن مكاتب القرب التي افتتحتها التعاضدية العامة في مختلف ربوع المملكة، بالمناطق النائية والبعيدة بتعاون مع السلطات المحلية.وأكد على أن افتتاح مكتب القرب هذا سيخفف أعباء التنقل على منخرطي التعاضدية العامة من موظفي الدولة والجماعات الترابية بالمدينة إلى القنيطرة أو الرباط للاستفادة من الخدمات الإدارية للتعاضدية العامة.

وقد شكر السلطات المحلية على تعاونها خدمة للصالح العام، ومساهمتها في دعم المبادرات الهادفة إلى الحد من الفوارق المجالية في الولوج للخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية من طرف كافة المنخرطين، وأعرب عن أمله في افتتاح مكاتب للقرب في مناطق أخرى للغاية نفسها.

اقرء المزيد