أزيد من 14000 شخص
بإقليم خنيفرة يستفيدون من برامج طبية وتضامنية
للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
تواصل التعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية تنزيل برامج القرب الصحي، حيث نظمت خلال الفترة
الممتدة من 23 أبريل 2018 إلى غاية 27 منه، برامج طبية وتضامنية متعددة الاختصاصات
لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم وأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومنخرطي
التعاضديات الشقيقة، وكذا الأشخاص في وضعية هشاشة بالجماعات الترابية لإقليم
خنيفرة، وذلك بشراكة مع المندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير، وبتعاون وتنسيق
مع عمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية للصحة، والسلطات المحلية في عين المكان، وتنسيقية
"خنيفرة أولا".
وقد شملت
هذه البرامج الطبية مدن وجماعات خنيفرة، مريرت، مولاي بوعزة، قيادة كهف النسور وقيادة القباب، حيث تم إجراء
14 636 فحصا طبيا في عشر (10)
تخصصات طبية موزعين عليها كالتالي:
2217 مستفيد من طب العيون
-
2780 مستفيد من التنقيب عن الضغط الدموي وداء السكري
-
1069 مستفيد من طب الأطفال
-
4745 مستفيد من الطب العام
-
288 مستفيد من طب الأسنان
-
1152 مستفيدة من طب النساء
-
1228 مستفيد من طب الأذن والأنف والحنجرة
-
1014 مستفيد من طب القلب والشرايين
-
59
مستفيدة من التصوير الشعاعي للثدي
-
86 مستفيد من البصريات.
وبالمناسبة
أكد السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية على أن الإقبال المكثف للاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها
هذه البرامج الطبية دليل علىأن منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم لا يتواجدون في المركز فقط، بل في
المغرب العميق أيضا، وهم يقبلون على الاستفادة من خدمات هذه البرامج الطبية لأنهم
في حاجة للتخصصات الطبية بنفس القدر أو أكثرمن المركز والمناطق المجاورة.
وأضاف
السيد عبد المولى عبد المومني أن قراءة المعطيات والإحصائيات المرتبطة بنتائج هذه
البرامج الطبية، يبين بالملموس الاختيار السديد للأجهزة المسيرة في اعتماد الجهوية
الصحية وسياسة القرب الصحي، والبرامج الطبية المتنقلة، لتحقيق مبدأ المساواة في
الاستفادة اعتبارا لكون جميع المنخرطين يؤدون نفس الاشتراك. وأوضح المتحدث نفسه أن
هذه البرامج تحقق الأهداف المرجوة منها بفضل تعاون ودعم ومساعدة السلطات المحلية
والجماعات الترابية في مختلف ربوع المملكة وحرصها على مرورها في أحسن الظروف، وكذا
بفضل انخراط شركاء التعاضدية العامة في هذه البرامج الطبية.
وفي
هذا السياق أبرز السيد عبد المولى عبد المومني أن الشراكات التي تبرمها التعاضدية
العامة لتنظيم هذه البرامج الطبية تبين أن تكاثف الجهود وتوحيدها وتعبئة
الإمكانيات المتوفرة سيمَكن من تغطية الخصاص المسجل في مجال العلاج والتطبيب،
خصوصا إذا كانت هذه الشراكة مع السلطات المحلية والفاعلين والمتدخلين في قطاع
الصحة وانخراط فعاليات المجتمع المدني الجادة والهادفة، وأضاف أن انخراط هؤلاء
جميعا سيخدم المنخرطين والمواطنين بجودة أكبر، ويحقق خدمة الصالح العام حتما،
تماشيا مع المنهجية المغربية في النهوض بأوضاع المواطنين ومحاربة الهشاشة والاقصاء
الاجتماعي،والتي رسخها دستور 2011 بواسطة دسترة النظام التعاضدي المنظم من طرف الدولة،
وهي نفسها المقاربة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشدد عليها،
كما يؤكد على أن " الهدف الذي يجب أن تسعى
إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة
الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا".
